البريكي:كل شخص تثبت عنه تهمة الفساد لن ينجو من العقاب مهما كان موقعه
This browser does not support the video element.
قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي في ميدي شو الثلاثاء21 جانفي 2017 إن المؤتمر الـ 23 للاتحاد العام التونسي للشغل هو مؤتمر عادي من حيث التسلسل الزمني لكنه تاريخي من حيث الحجم والتحديات ومن حيث الرؤية والدور الذي لعبته المنظمة الشغيلة في الفترة الانتقالية لبلادنا التي تعيشها والتي أثمرت التتويج بجائزة نوبل للسلام.
وثمّن القيادي السابق في اتحاد الشغل مصادقة أشغال مؤتمر الاتحاد على تثبيت مبدأ الحوار الاجتماعي للتخفيف من الإضرابات معتبرا أن هذا القرار يؤسس لفض النزاعات من خلال الحوار.
بارونات الفساد يصعب محاصرتهم
وفي تعليقه على تصريح رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بخصوص تورط عدد من الوزراء في شبهات فساد ،اكّد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد أحال أكثر من 50 ملف على القضاء .وشدد في هذا الإطار على أنه لا يمكن التشهير بأي شخص قبل أن يدينه القضاء .
وفي السياق ذاته بيّن البريكي أن القانون الذي يتم مناقشته في مجلس نواب الشعب سيحدد إلى أين ستذهب الملفات المتعلقة بشبهات الفساد إضافة إلى أن التصريح بالممتلكات لم يعد مقتصرا على الوزراء ورئيسي الدولة والحكومة بل سيشمل كل الموظفين الذين قد تكون لهم إمكانية الوقوع في الفساد ،مؤكدا أن هذه القرارات ستؤسس لأرضية وبيئة طاردة للفساد خصوصا وأن 'إدارتنا سائبة ومنافذ الرشوة موجودة فيها'.
وشدد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي على أن كل شخص تثبت عنه تهمة الفساد لن ينجو من العقاب مهما كان موقعه وذلك في تعليقه على تصريح أحد رجال الأعمال بأن الحكومة لا يمكنها إدخال 'برشني ' للسجن.
وفي المقابل أقرّ ضيف ميدي شو بأنه ليس من السهل محاسبة الفاسدين ومحاصرة بارونات الفساد التي تحذق العمل من خلف الستار إلا أن لوبيات الفساد ليست أقوى من الدولة عندما نقتنع أننا جميعا معنيون بمقاومة الفساد حسب تأكيده.
كما تطرّق الوظيفة العمومية والحوكمة إلى مشروع القانون الذي يهدف إلى التقليص في عدد الموظفين العموميين ، من خلال مسألتين ،الأولى عبر التقاعد المبكر الاختياري فيما تهم المسألة الثانية كل الموظفين وهي تمكينهم من أجرة سنتين كاملتين والتدخل لدى البنوك من أجل تيسير حصولهم على قرض إضافي لبعث مشاريع خاصة إضافة إلى أن عدد المتقاعدين خلال سنوات 2017 و2018 و 2019 قد يصل إلى أكثر من 50 ألف متقاعد من جميع أسلاك الوظيفة العمومية الأمر الذي سيساهم في التقليص من عبء الجرايات الذي يثقل كاهل الدولة والمالية العمومية.